کدام چهره‌های مشهور در این چند روز اخیر از زندان آزاد شده‌اند؟
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۳۹۱۴
بیش از دو ماه از فوت مهسا امینی می‌‌گذرد، حادثه تلخی که بهانه و رمزی برای آشوب‌طلبان و اغتشاشگران شد تا کشور را به سمت هرج و مرج و ناآرامی بکشانند.
در این میان عده‌ای میدان‌داری و میان‌داری کردند و جنایت، تخریب و تحریق کردند و عده‌ای فریب‌خورده هم نقش سیاهی لشگر و ابزار آشوب را به‌عهده گرفتند. تحلیل‌گران اجتماعی و سیاسی از همان ابتدای شروع اعتراضات پراکنده در شهرهای مختلف کشور، تاکید بر جداسازی صف بین معترض و اغتشاشگر داشتند و این توجه را لازم می‌دانستند که نباید همه حاضران در تجمعات اعتراضی را به یک چشم نگاه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توصیه ارشادی رهبر معظم انقلاب برای هدایت و نه محکومیت فریب‌خوردگان
سخنرانی امام خامنه‌ای در روز 12 مهر ماه در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح هم موید همین نکته بود. ایشان در این سخنرانی فرمودند؛ "این کسانی که در خیابان‌ها فساد و تخریب می‌کنند، همه یک حکم ندارند؛ برخی جوانان و نوجوانانی هستند که بر اثر هیجان ناشی از ملاحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می‌آیند. چنین افرادی را می‌توان با یک تنبیه متوجه و هدایت‌شان کرد که اشتباه می‌کنند. البته برخی از این افرادی که به خیابان می‌آیند، از بازمانده‌های عناصر ضربه‌خورده از جمهوری اسلامی همچون منافقان، تجزیه‌طلبان، سلطنت‌طلبان و خانواده‌های ساواکی‌های منفور هستند که قوه قضائیه باید به تناسب مشارکت در تخریب‌ها و ضربه به امنیت خیابان‌ها، مجازات تعیین و آنها را محاکمه کند."
تحلیل درست از فضای جامعه و نیز توصیه ارشادی مقام معظم رهبری، رویه قوه قضائیه در بحث واکنش به اعتراض‌های خیابانی بوده است که البته گاهی تبدیل به اغتشاش و آنارشی می‌شود؛ اما دستگاه قضا فارغ از هیجانات و تنها به استناد به قوانین موضوعه، مدیریت قضائی امور را به دست گرفته است.
تاکید رئیس قوه قضائیه برای تفکیک بین معترض و اغتشاشگر
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در چند نوبت مجزا از جمله در شورای عالی قضائی و در سخنرانی‌های متعدد خود تفاوت بین معترض و اغتشاشگر را مورد تاکید قرار داده است. از جمله در 19 آبان در دانشگاه بیرجند گفت: "صف معترضان را از اغتشاشگران جدا می‌دانیم و به مقامات ذیربط قضائی تاکید کرده‌ایم که افراد بی‌گناه، کم‌گناه و فریب‌خورده اغتشاشات اخیر را از عناصر اصلی جدا کرده و با لحاظ ترتیبات لازم، نسبت به آزادی آنها اقدام کنید."
اژه‌ای در جلسه 19 مهر شورای عالی قوه قضائیه تاکید کرد: "قطعاً یک کنش اعتراضی شامل آتش زدن قرآن و پرچم و سوزاندن اموال مردم و کشته‌سازی نمی‌شود بلکه تعریف و چارچوب خاص و مشخص خود را دارد."
بنابراین دستگاه قضا با اتخاذ رویه‌ای منطقی و در چارچوب قانون و منطبق با فرامین و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، رسیدگی به پرونده بازداشتی‌ها و افراد موثر بر تجمعات غیرقانونی را آغاز کرد، امری که با توجه به هیجانات موجود در جامعه، نگاه‌های مداخله‌جویانه عموماً بیرونی، فشارهای افکار عمومی متاثر از رسانه‌های خارج از کشور و فضای روانی ملتهب، ماموریتی سخت پیش پای دستگاه قضائی گذاشت.
اعطای ارفاقات قانونی به بسیاری از بازداشتی‌های حوادث اخیر
حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه 11 آبان در حاشیه نشست "جهاد تبیین در دستگاه قضا" امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که بیش از 90 درصد بازداشتی‌های حوادث اخیر از زندان آزاد شده‌اند. اعلام این خبر ذهنیت اشتباه را در رسانه‌ها ایجاد کرده بود که گویا 90 درصد بازداشتی‌ها برائت گرفته‌اند و از همین اشتباه این برداشت را کردند که تعداد بازداشتی‌ها حتی از رقم ادعایی 15 هزار نفر هم بسیار بیشتر است.
اما چند روز بعد در نشست خبری 17 آبان سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد که این آزادشده‌ها چه کسانی هستند. ستایشی در پاسخ به خبرنگار تسنیم گفت: هفته گذشته گزارشی از یک مقام ارشد قضائی منتشر شد مبنی بر اینکه 90 درصد بازداشتی‌های اغتشاشات اخیر آزاد شده‌اند که باید توضیح داد برخی از آنها به دلیل اینکه مرتکب جنایت نشده و فقط اغفال شده‌اند، آزاد شدند، برای برخی قرار تأمین صادر شده که تحت رصد و نظارت الان آزاد هستند یا اینکه در مرحله دادگاه هستند اما مهم این است که رسیدگی‌ها با دقت و توجه و تسلط کامل صورت می‌گیرد و با کار شبانه‌روزی که انجام می‌شود تلاش می‌کنیم که حقی از کسی تضییع نشود و بی‌گناهی هم در زندان و بازداشت نگهداری نشود."
سهیم کردن محکومان و بازداشتی‌ها از شادمانی ملی بابت پیروزی تیم ملی در جام جهانی
اما جمعه 4 آذر ماه روز مهمی برای ایرانیان بود، روز بازی تیم ملی فوتبال کشورمان با ولز در جام جهانی فوتبال. تیم ملی نخستین بازی خود را باخته بود و فشار زیادی علیه آن وجود داشت. اهمیت بازی در احیای روحیه تیمی و همچنین بازآفرینی امید در جامعه بود که به خوبی از سوی بازیکنان و کادر فنی تیم کشف شد و در نتیجه به گفته کارشناسان ورزشی، یکی از بهترین بازی‌های تاریخ فوتبال کشورمان در ظهر جمع در مقابل ولز به نمایش گذاشته شد.
بعد از پیروزی تاریخی تیم میلی فوتبال کشورمان و تزریق شادی عمومی به جامعه، رئیس قوه قضائیه به مراجع و مراکز ذیربط قضائی دستور داد "به شکرانه عنایت پروردگار و مسرت و سرور ملی حاصل از ظفرمندی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نسبت به آن دسته از زندانیان که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارا می‌باشند، نهایت مساعدت و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده‌های‌شان در اولین فرصت ممکن فراهم گردد."
این دستور یک پیوست امنیتی و انتظامی هم داشت؛ "بدیهی است کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت شده مدافعان امنیت مردم را شهید و مجروح کردند و اموال مردم را به آتش کشیدند و قرآن را سوزاندند، قابل اغماض و بخشش نیستند و تأکید ما این است که برای عناصر و مسببان اصلی اغتشاشات اخیر، هیچ جای ارفاق وجود ندارد."
همین پیوست نشان‌دهنده رویه درست قضائی در خصوص اغتشاشات اخیر و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با آنان است.
در میان زندانیان و بازداشتی‌هایی که طی روزهای اخیر و با توجه به این دستور و نیز رویه قضائی مناسب از زندان آزاد شده‌اند، تعداد قابل توجهی هم از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر هستند. برای نمونه، دادستان تهران روز گذشته اعلام کرد پس از دستور رئیس قوه قضائیه پرونده تعدادی از افرادی که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارا بودند مورد بررسی قرار گرفت و 46 نفر که شماری از آنها در جریان اغتشاشات اخیر تهران دستگیر شده بودند با مساعدت و معاضدت انجام شده از زندان آزاد شدند.
در رسانه‌ها و به‌ویژه در فضای مجازی در میان اسامی افرادی که آزاد شده‌اند، نام‌های آشنایی هم دیده می‌شود که مربوط به چهره‌های شاخص و برخی از سلبریتی‌ها می‌شود؛ افرادی مانند (تا زمان تنظیم این گزارش در ظهر روز دوشنبه 7 آذر) هنگامه قاضیانی، محمود شهریاری، حسین رونقی، پروانه سلحشوری و نیز تعدادی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران.
این تصمیم ناشی از همان سیاست و رویه منطقی دستگاه قضا و اجرای توصیه‌های ارشادی مقام معظم رهبری است که در ذهن و نگاه مسئولان قضائی جا افتاده و مسئولان و مدیران ارشد قوه قضائیه نسبت به اجرای صحیح و اصولی آن اهتمام دارند.
و در آخر اینکه؛ مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه چندی قبل تاکید کرد: سلبریتی‌ها همانند هنرمندان و ورزشکارانی هستند که سال‌ها برای ملت ایران خاطرات خوش آفریدند و به این دلیل دستگاه قضائی نمی‌خواهد با سخت‌گیری در قبال این افراد شاخص، کام مردم ایران را تلخ کند و اگر هر یک از افراد بازداشت‌شده مرتکب جرم سنگین، جنایت و خیانت و امثالهم نشده باشند، رأفت اسلامی شامل حال آنان خواهد شد./تسنیم
منبع: فردا
کلیدواژه: چهره های مشهور رئیس قوه قضائیه اغتشاشات اخیر زندان آزاد آزاد شده اند بازداشتی ها دستگاه قضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۳۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول و تعالی قوه قضاییه ابلاغ شد/ مهمترین ویژگی‌های سند جدید تحول قضایی
سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که در تاریخ ششم فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است، ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضائیه به عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضائی در سال‌های اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضائی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضائی در اسفندماه سال ۱۴۰۲، روزآمدسازی سند تحول قضائی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.
در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه، سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.
سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ششم فروردین ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
با توجه به تحقق برخی راهکارها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضائی و در نظر گرفتن تحولات جدید، علاوه بر تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته است و با توجه به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور تدوین شد.
استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.
در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامان انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به عدالت و رضایت‌مندی مردم در نظر گرفته شده است.
بعضی از دستاوردها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضائی پیشینسند تحول پیشین (ابلاغی سال ۱۳۹۹) به‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگناها به‌ویژه در حوزه منابع انسانی و منابع مالی، به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است؛ این موفقیت‌ها که به همت و تلاش بی‌وقفه و خالصانه تمام مجاهدان دستگاه قضائی پدید آمده در عرصه‌های متنوعی از خدمت‌رسانی قوه قضائیه شکل گرفته است.
بعضی از مهمترین دستاوردها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضائی پیشین به شرح زیر است:
«- توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی‌سازی فرایندها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیل ارائه خدمات قضائی به مردم
- گسترش جذب نیروی انسانی صالح و توانمند در دو حوزه قضات و کارکنان اداری
- نظارت‌های گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آنها در راستای احیای حقوق عامه
- جدیت در برخورد با مفسدان و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه با اولویت قرار دادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا در بخش‌های مختلف کشور
- رفع مانع‌های تولید و احیای واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت‌های قضائی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مولد در کشور
- پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضائی با پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و ایجاد بسترهای تقنینی مناسب در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضائی
- ارتباط مستقیم با عموم مردم با حضور در مساجد و برگزاری میز خدمت در مراسم‌های عمومی کشور مانند نمازجمعه و راهپیمایی‌ها
- تحول در ساختار و معماری جدید دستگاه قضائی در ورودی پرونده‌ها با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح با رویکرد توسعه صلح و سازش
- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان
- فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
- پیگیری جدی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تسریع روند آزادسازی سواحل و رودخانه‌ها که باعث رضایت عموم مردم شد.
- توسعه بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در نقاط مختلف کشور و اجرای پر شتاب طرح حد نگار
- پیگیری قوانین تحول‌ساز مانند طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
- افزایش نظارت‌ها بر ضابطان قضائی با تمرکز بر حضور میدانی در بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و توسعه کمی و کیفی بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌ها با هدف رسیدگی به امور زندانیان
- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان»
فرایند روزآمدسازی سند تحول قضائیدر فرایند روزآمدسازی سند تحول قضائی، با فراخوان از واحدهای مختلف سازمانی و بخش‌های گوناگون دستگاه قضائی شامل معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه، واحدهای قضائی و اداری، اعضای دیوان عالی کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها نظرات و پیشنهادهای اصلاحی یا تکمیلی ناظر به راهکارها و اقدامات فعلی سند تحول قضائی و پیشنهادهای جدید که در سند فعلی وجود ندارد، دریافت شد.
در این راستا در مجموع بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد از واحدهای درون و بیرون از قوه قضائیه دریافت و جمع‌بندی شد، همچنین بیش از ۴۰۰ مکاتبه با اساتید دانشگاه‌های برجسته کشور، حقوقدانان برجسته، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های حقوقی و قضائی به منظور دریافت نظرات آنها انجام شد.
جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فکری و اجرایی و اندیشه‌های پویا و خلاق در روزآمدسازی سند تحول قضائی، جلسات همفکری متعددی در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی کشور برگزار شد و ضمن تجمیع و بررسی کلیه نظرات و پیشنهادها، نسخه نهایی سند تحول و تعالی تدوین شد و تغییرات و اصلاحاتی که به شرح زیر است، اعمال شد:
«- مواردی از سند تحول قضائی که به طور کامل اجرا شده است، از نسخه جدید حذف شد.
- مواردی که تاکنون به‌صورت کامل اجرا نشده است، در نسخه جدید اصلاح و ابقاء شد.
- موارد جدیدی که حسب شرایط و اقتضائات دستگاه قضائی و کشور ضروری به نظر می‌رسید، به تکالیف اضافه شد.»
مهمترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیهمهمترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه به اختصار عبارت است از:
«- ارتقا و تکمیل راهکارهای سند تحول نسخه ۱۳۹۹ با استفاده از تجربه سه ساله در اجرای سند.
- تدوین طرح‌های پیشران به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضائیه به‌ویژه رئیس قوه قضائیه در اجرای برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیش‌برد اهداف سند تحول دارند.
- تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخش‌های مختلف سند شامل ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای بخش خصوصی با استفاده از تجربیات مفید کشورهای توسعه‌یافته در کاهش اطاله دادرسی از طریق به‌کارگیری بهینه فناوری‌های نوین.
- تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای در نظر گرفتن مبحث رسانه در فصل سوم به‌منظور تقویت اطلاع‌رسانی دستگاه قضائی در زمینه اقدامات تحولی و نقش‌آفرینی فعال دستگاه قضائی در مواجهه با افکار عمومی
- اتخاذ رویکرد فعالانه در جذب منابع انسانی و نخبه‌یابی هدفمند در جذب و گزینش قضات و توسعه نگاه راهبردی و در عین حال تخصصی به حوزه منابع انسانی با تکیه بر دانش مدیریت منابع انسانی و تجربیات مفید سایر نهادها در این حوزه
- ارتقای حکمرانی قضائی داده محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیم‌گیری و نظارت سنتی در بخش‌های مختلف سند شامل هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه و داده‌کاوی اطلاعات آنها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا، ارتقای فرایند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل‌گیری جرایم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات.
- شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا در بخش‌های مختلف سند از جمله شناسایی ۱۰ بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، شناسایی و پیگیری رفع ۱۰ ساختار اصلی فسادزا در قوه قضائیه با توسعه سامانه‌ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرایندهای فسادزا.
- قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی به دلیل جلوگیری از کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضائی و پیش‌بینی تکالیفی در این زمینه در بخش‌های مختلف سند از جمله اصلاح فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرایند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، اصلاح فرایند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما.
- ساماندهی ضابطان و پیش‌بینی نظارت‌های هوشمند بر عملکرد آنها و تدوین راهکارهایی در این زمینه در بخش‌های مختلف سند مانند صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی، ضابطان و ارزیابی عملکرد آنها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضائی، هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار.
- ارزیابی عملکرد قضات و شفاف‌سازی فرایندها و آرای قضائی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات
- ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی با توجه به نقش مهم آن در صدور آرای صحیح قضائی و رعایت حقوق مردم یا ایجاد نظام رتبه‌بندی و ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی
- ایجاد بستر جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضائی از طریق اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمام مسیرهای ارتباطی، دسته‌بندی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست‌ها به واحدهای ذیربط ملی و استانی.
-تقویت ساختار و سازوکار راهبری و پایش سند تحول با پیش‌بینی ساختارهای نظارتی از جمله ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی، مرکز ویژه برای پیگیری اجرای سند تحول قضائی و ایجاد کارگروه‌های مشترک با واحدهای سازمانی مسئول»
بر اساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا که در مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضائیه بر آن تاکید شده است، این سند به عنوان یک نقشه راه تدوین شده و در تدوین نسخه جدید آن، همه بخش‌های قضائی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضائی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن تلاش کنند.
کد خبر 745037
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد